بحث حول حقوق الطفل

مناسبة المقالة متكررة, مع الطلب المتكرر من البلاد العربية تعديل قوانينها بغاية مسايرتها للاتفاقيات الدولية التي تنظّم حقوق الأطفال حول العالم؛ وقد ذكرت في كتابي التربوي (ألف باء الحب والجنس) اعتراض المنظمات الإسلامية - والمسيحية أيضاً - على وثيقة الأمم المتحدة التي كانت بعنوان "عالم جدير بالأطفال", وقد جاءت أهم الاعتراضات على مضمون الوثيقة نفسه والذي يدعو إلى تمكين الطفل بشكل ينافي فطرته ويخرجه كلياً عن سلطة الوالدين, إضافة إلى أن كلمة "الأسرة" في الوثيقة تكاد تكون معدومة بحيث تصبح مرجعية الطفل هي الدولة نفسها, ما يعني اختفاء دور الأسرة في حياة الطفل, مع أن انتماء الفرد منذ طفولته إلى أسرة هو أمر مهم في استقراره النفسي ونموّه الانفعالي.
ما زالت هذه الاعتراضات قائمة ويثور جدل حولها في كل مرة تحاول البلاد العربية تغيير قوانينها لتتماشى مع المتطلبات المسماة "عالمية"؛ وتشهد بعض المجتمعات العربية نقاشات حادة بخصوص هذا التغيير بين مرحب وممانع ومتحفظ ومحايد.
المرحّب يكاد يريد أن يرى مجتمعاتنا نسخة من المجتمعات الغربية التي انفصمت فيها عرى الأسرة وانهارت مؤسسة الزواج عموماً؛ رغم الأخبار السيئة التي ترد من الدول الغربية والتي تظهر أن عدد الأطفال غير الشرعيين يعادل عدد الأطفال المولودين من زواج قانوني - شرعي أو مدني - أو يزيد عليه, ناهيك عن ظاهرة الأمهات العازبات؛ إضافة إلى أن استنساخ البشر الذي كان مجرد خيال علمي, قد يصبح واقعاً ملموساً, وهو أمر ملائم للأسر المؤلفة من مثليي الجنس وتحديداً الإناث, حيث إن الاستنساخ يحتاج إلى خلية جنسية هي بيضة أنثى مفرغة من النواة يحقن داخلها مادة خلية جسمية لأنثى أخرى ثم تحصل الأنثيان على أثنى ثالثة مشابهة للأنثى التي أخذت منها الخلية الجسمية, وهذه الممارسة تؤدي إلى قلة عدد الذكور, وهو ما يعني خللا بشرياً خطيراً في المستقبل.
غالبية المجتمعات العربية لديها قوانين لحماية الطفل, ولذلك يقول المتحفظون على تلك القرارات الدولية إن مجتمعاتهم ليست بحاجة إلى قوانين جديدة بقدر حاجتها إلى مشروع توعية كامل للارتقاء بالأسرة العربية, خشية الوصول بها إلى واقع المجتمع الغربي حيث إن الطابع الرئيسي لعلاقة الأولاد بالأبوين هناك هو التمرد على السلطة الأبوية؛ والحل هو في إيجاد بديل لثقافة العنف التي تسود غالبية الأسر العربية عبر تقوية علاقة الأطفال بوالديهم, من خلال تعليم الأبوين كيفية بناء صداقات مع الأطفال في عمر مبكر, دون أن تعني هذه الصداقة التجاوز على الأبوين, ولذلك فإن التربية هي مزيج من الحب والحزم الذي يقصد به رسم حدود أمام الطفل تقيّد حريته فيما ضرره أكبر من نفعه.
ممانعة هذه القوانين الدولية لم تأت بدورها من فراغ إذ لا يمكن لأسرة متدينة أن تقبل بما هو مخالف للشريعة الإسلامية, مثل نشر الثقافة الجنسية لأطفال ما زالوا على مقاعد الدراسة, وتدريب الأطفال والمراهقين على استخدام وسائل الصحة الإنجابية أو منع الحمل، وإعطاء الحرية للمراهقين في ممارسة العلاقة الجنسية بحرية كبيرة وبدون عقوبة مع تقنين الإجهاض للمراهقات الحوامل؛ وهذه الممانعة موجودة في الغرب عامة وفي أمريكا خاصة حيث يشكّل التعليم المنزلي خياراً لمن يرغب في فصل أولاده عن هذه الثقافة.
الأخطر من ذلك هو اعتبار أن الشخص بعمر 18 سنة تنطبق عليه معايير الطفولة بنفس الدرجة التي تنطبق على من هو بعمر 8 سنوات مثلا, ونحن المسلمين نعلم أن الطفل يصبح مكلفاً دينياً بمجرد بلوغه, فهنا إشكالية كبرى بين وثيقة الأمم المتحدة وبين الشريعة الإسلامية يجب التصدي لها بشكل أفضل مما هو حاصل الآن, ويجب أن تثار تساؤلات تؤدي إلى نشوء شيء من التصالح بين الثقافات الإسلامية والقوانين الدولية التي تعطي الأولاد كامل الحقوق دون أي مسؤوليات.
هذه التساؤلات تنجم مثلا عن التباين في سن البلوغ بين البلدان الحارة والبلدان الباردة, عدا أن سن البلوغ يختلف في نفس البلد من فتى لآخر ومن فتاة لأخرى, كما يثيرها الاعتقاد الخاطئ بأن سن التكليف هو نفسه سن الرشد, لكن الحقيقة أن الآية القرآنية الكريمة (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) تدلّ على أن أقل سن للرشد هو سن التكليف فالرشد يأتي بعد البلوغ, وإذا اعتبرنا عمر 15 سنة هو سن البلوغ للصبي تقريباً, فإن سن الرشد يجب ألا يعتبر 15 سنة, وبما أنه لا يحق له أن يحصل على ماله إذا لم تبد عليه علامات الرشد, فليس من العدل أن نعتبره معادلا للشخص الراشد في الأحكام الجنائية مثلا, لأننا نعرف أن الطفل بحاجة إلى خمس سنوات أخرى ليتخلص من اختلال التوازن الانفعالي الناجم عن هرمونات البلوغ, وعلى هذا فأقل سن للرشد يجب أن يكون بين 18 - 21 سنة.
هذه الإشكالية تظهر بوضوح أكثر عند اقتراف الفتى لجريمة مثلا, وقد بيّن بعض الفقهاء القدماء أن الفتى غير البالغ إذا ارتكب جرماً ما فإنه يعاقب تأديبياً بما يسمى التعزير, لكن ينبغي القول إن سن المراهقة لم تكن واضحة الأبعاد في المجتمعات الزراعية أو الرعوية القديمة كما هي الحال في المجتمعات الصناعية الحالية, وكان من السهولة بمكان أن يمضي الفتى مراهقته بدون أن يشعر بأي عنت لاسيما أن الفلاح - أو البدوي - كان يعطي ابنه قطعة أرض - أو بعض الغنم - بمجرد بلوغه ويحتفل بتزويجه, كما كانت الفتاة تتزوج باكراً لتنضم إلى عائلة الزوج وتزيد اليد العاملة في الحقل مثلا, وقد اختفت هذه الممارسات تقريباً إلا في مناطق قليلة, وحتى في تلك المناطق فإن الزراعة أو - الرعي - لم تعد النشاط الوحيد للسكان.
المقصود من كل ذلك أننا بحاجة إلى وضع علامات فارقة بين السنوات التي يعتبر فيها الشخص قاصراً وهو بحاجة إلى ولي أمر, كي يرجع إليه في حال قيام القاصر بما يستلزم حكماً جنائياً؛ لكن إذا تبنّت البلاد العربية قوانين الأمم المتحدة كلها بما فيها تلك التي تُخرج الأولاد من وصاية والديهم لتحيلهم إلى الدولة, فإن الولد يفقد مرجعية أخلاقية هامة هي الأبوان وهي مرجعية مهمتها إعادة الولد إلى الصواب, خاصة إذا روعيت التنشئة على مفاهيم بر الوالدين التي تعتبر ملغاة في القوانين الغربية.
ثمة تساؤلات أخرى بالنسبة لمن يحق له الولاية على القاصر, وهي إشكالية ازدادت وضوحاً أيضاً مع التغيرات الاجتماعية حيث إن كثيراً من الأسر العربية لم تعد أسراً أبوية بالمعنى الكلي للكلمة, بل إن أعداد الأسر التي تعيلها المرأة وحدها تزداد يوما بعد يوم, وتعاني المرأة من ذلك الكثير, حيث إن الوصاية القانونية تبقى للأب حتى لو لم ينفق قرشاً واحداً على ولده بعد الطلاق, مع أن القانون العادل يقول: كل من ينفق يشرف, فهل تراعي القوانين العربية هذا المتغير الأساسي؟
كثيرة هي الأمثلة التي يصبح فيها الطفل ضحية لطلاق الأبوين, وقد قرأنا عن حالات إنسانية نتجت عن الطلاق, وتتراوح هذه الحالات من عدم حصول الطفل على شهادة الميلاد إلى منعه من السفر مع الأم إلى حرمانه من حق التعليم إلى التعدي عليه جسدياً وجنسياً, وكل ذلك وغيره يجعلنا نقول إن القوانين العالمية ليست شراً كلها, بل إنها بحاجة إلى دراسة أكثر لاستنتاج مدى مطابقتها للشرع الذي يراعي مصلحة الطفل ويحقق التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة لبناء جيل أكثر وثوقية بنفسه وأكثر جاهزية لتحمّل المسؤولية.